بحلم بنظام صحي كهذا ....
مما لا شك فيه أن الرعاية الصحية في مصر هي مثل التعليم عملية صورية ولا أخفي عليكم سرا أن هذا الموضوع كان يشغل بالي و مكثت فترة طويلة لبحثة إلى أن وجدت هذا المقال و قمت بترجمتة وعرضة عليكم اليوم ولكن أولا لابد من نسف نظام التأمين الصحي الحكومي الحالي جملتا و تفصيلا بكل قياداته و إختيار د/ محمد غنيم للأشراف على تنفيذ النظام الجديد.
النظام الصحي في العالم الثالث أقرب إلى النظام الأوربي ولكن بإمكانيات بشرية وتقنية أكثر تواضعا. ونظام العلاج الخاص لا يتناسب مع دخل الفرد في غالبية هذه الدول. يلجأ الكثير من المرضى إلى الصيدليات مباشرة حيث تحول الصيدلاني فيها إلى طبيب يصف ما يشاء من الدواء بدون مراقبة أو عقاب. نظام التأمين الصحي الخاص مازال في بداية يعاني من قلة المشاركين فيه من جهة وتلاعب شركات التأمين بطريقة العلاج أو أنواع العمليات الجراحية وحتى الفترة التي يقضيها المريض في المستشفى لزيادة أرباحهم من جهة أخرى. ولا توجد رقابة لتلك الشركات من جهة صحية مستقلة.
ما هو أفضل نظام يمكن أتباعه ؟
- تتخلى وزارة الصحة عن كل مستشفياتها التي تقوم بتشغيلها وأدارتها وذلك ببيعها إلى القطاع الخاص.
- التأمين الصحي إجباري، فالموظف الحكومي يدفع جزء من التأمين ولنقل مثلاً الربع وتدفع الحكومة الباقي أما موظف القطاع الخاص فيدفع صاحب العمل التامين كاملاً أو حسب اتفاقه مع الموظف في عقد العمل. العاطلين عن العمل والمتقاعدين تدفع الدولة التأمين كاملاً.
- شركات التأمين تكون مجتمعة تحت مظلة شركة كبرى يكون لوزارة الصحة نصيب الأسد لكي تستطيع أن تتدخل في اتخاذ القرارات لصالح المرضى مع وضع ضوابط دقيقة لمنع تلاعب الشركات أو المرضى.
- الخدمات في مراكز العناية الأولية تبقى تحت رعاية وزارة الصحة لأهميتها ولكن تطوّر لتشابه "طب العائلة" في الدول المتقدمة، بحيث يكون هناك مركز في كل حي يضم الطاقات البشرية المدربة والمؤهلة من الأطباء و الممرضين والمسعفين مع الأجهزة وسيارات الإسعاف. المركز يحوي ملفات طبية في الحاسوب لكل ساكن تشمل تفاصيل إمراضهم ويكون الحاسوب جزء من النظام التقني للمعلومات الطبية التي تربط كل المراكز الصحية في مصر ووزارة الصحة مع نظام امني يسمح فقط للطاقم الطبي بالاطلاع علية مع الحفاظ على سرية معلومات المرضى، ويمكن معرفة من أطلع على ملف المريض من الرقم السري المستخدم. تختلف صلاحيات من يستخدم الحاسوب حسب صلاحيات وظيفته.
تذكير السكان بالفحص الدوري كل ستة أشهر والزيارات المنزلية والتثقيف الصحي جزء من عمل هذه المراكز إضافة إلى استقبال الحالات الحادة والتطعيم ضد الأمراض السارية. تقييم دوري ومفاجئ من قبل هيئة الرقابة و الجودة على المستشفيات - التي سيتم شرحها لعمل هذه المراكز.
المراكز الصحية الأولية إذا أسست على أسس صحيحة ومستوى عالي كما هو في الدول المتقدمة فهي ستكون أهم الدعائم للتشخيص المبكر والعلاج السريع الذي يمكن إن يجنب المريض المعاناة وتحول المرض البسيط إلى مرض مزمن أو تلف أحد أجهزة الجسم، ومثال على ذلك حصى أو التهاب المسالك البولية التي يمكن أن يكون علاجها بسيط في بداية المرض لكن يمكن أن تتلف الكلى ويصبح المريض مصاباً بالعجز الكلوي وبحاجة إلى جهاز غسيل الكلى أو زراعة كلية. مثال آخر كالتهاب اللوز في الفم التي يمكن علاجها بمضاد حيوي لعدة أيام ولكن أن أهملت فيمكن إن تتلف صمامات القلب ويحتاج المريض إلى تدخل جراحي لعلاجه.
- المستشفيات المسموح لها بعلاج المرضى والمغطاة بالتأمين الصحي يجب أن تطابق مواصفات المطلوبة من قبل هيئة الرقابة و الجودة على المستشفيات . و لا تستقبل المستشفى المرضى إلا بعد تحويل من مراكز العناية الأولية ويستثنى من ذلك الحالات الإسعافية التي يراجع المريض قسم الإسعاف مباشرة.
- هيئة الرقابة و الجودة على المستشفيات هي شركة مستقلة مشابهة لنظام هيئة اعتماد النوعية للمستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية ، ولا يسمح لأي مستشفى تعمل بنظام التأمين الصحي بالعمل إذا لم تنجح بتفتيش الهيئة. يكون تفتيش الهيئة نوعين دوري كل سنتين أو مفاجئ. التفتيش الدوري يشمل جميع مرافق المستشفى التي يمكن أن تؤثر على العناية بالمريض. المشرفين والمراقبين في هذه الهيئة يكونوا من الكوادر الطبية وذو خبرة في الإدارة مع مراقبين من وزارة الصحة. المعايير لضمان جودة العمل في جميع مرافق المستشفى من أسهلها كالتنظيف ونقل المرضى إلى أعقدها مثل مستوى العمل ومؤهلات العاملين في الأقسام المختلفة مع طريقة التعامل وعلاج المرضى توجد في كتب تصدرها وتوزعها الهيئة على المستشفيات لأتباعها أذا أرادوا اجتياز التفتيش الدوري. تستقبل الهيئة شكاوى المرضى وتقوم بزيارات مفاجئة للتأكد من صحتها.
- يتخلص من المستوصفات والعيادات الخاصة بحيث تندمج مع المستشفيات حسب اتفاقيات بينهم تفيد جميع الأطراف وأولهم المريض. فالعيادات الخاصة يمكن أن تغطي خدمات العيادات الخارجية في المستشفيات بأعلى مستوى ممكن مع الاستفادة من خدمات المستشفى كالمختبرات والأشعة وترقيد المريض والعمليات عند الحاجة. التخصص في الخدمات المستشفية وصلت إلى حد كبير من التخصص في الغرب فالمستشفيات تتعاقد مع من يشغل قسم الأشعة بالتخصصات الدقيقة من الأطباء وكذلك المختبرات وغيرها من الأقسام مما يخفف العبء والتكلفة على إدارة المستشفى. العيادات الخاصة والمستوصفات تذكرني بالبقالات والمحلات المتفرقة لبيع مختلف المواد من ملابس إلى الأجهزة الإلكترونية والتي لم تجد بد من أن تندمج في مجمعات التسويق لتكسب المزيد من الزبائن وتقلل التكلفة وهذا ما سيحصل عاجلاً أم آجلاً مع العيادات الخاصة والمستوصفات
- إلزام المستشفيات بإنشاء أجنحة متصلة بالمستشفى للمرضى المحتاجين إلى رعاية طبية طويلة مثل المصابين بالشلل شبه الكامل نتيجة جلطة دماغية أو حالات الأورام الخبيثة في مراحلها المتقدمة وغيرها من الأمراض التي تحتاج إلى عناية طبية بسيطة واغلبها تمريضية حيث أن تكلفة السرير والكوادر البشرية أقل بكثير من المستشفى الرئيسي.
- نظام تقنية المعلومات المركزي : وهو نظام الحاسوب الذي يربط جميع المراكز الطبية في مصر شاملاً وزارة الصحة والصيدليات المصرح لها من قبل شركات التأمين الصحي. جميع المراكز الصحية تعمل بالنظام الا ورقي أي جميع المعلومات في الحاسوب ولا يحتاج إلى الورق. والأرشيف المركزي لنظام تقنية المعلومات يسانده أرشيف أخر للتأكد من عدم ضياع المعلومات أذا تلف الأرشيف الرئيسي لأي سبب كان. وتقوم شركات مختصة بصيانة النظام على مدار الساعة مع إمكانية تطوير النظام عند الحاجة. المعلومات في الحاسوب تشمل كل المراجعات أو العمليات في مراكز العناية الأولية أو المستشفيات مع التشخيص والعلاج المعطى. يمكن أن يتعرف على المريض بالاسم، أو الصورة، أو ببطاقة الرقم القومي أو الإقامة باستعمال الشريط الممغنط في البطاقة، أو بصمات الأصابع، وأيضا بواسطة المسح الضوئي للقرنية. بحيث لو وجد شخص في غيبوبة في أي مكان وبدون أوراق تدل على شخصيته فيمكن لأي من الطاقم الطبي كالممرض المسعف التعرف عليه وعلى مرضه بأخذ البصمات ومسح الضوئي للقرنية بواسطة الحاسوب المحمول في سيارة الإسعاف والمتصل بنظام المعلومات المركزي وبالاتصال بأقرب قسم للإسعاف يمكن للممرض المسعف أن يتبع إرشادات الطبيب ويقدم العلاج الأسعافي. سرية معلومات المرضى ومعرفة من يستعمل النظام أو يغير أي معلومة فيه هي من مسؤوليات شركات صيانة متخصصة في مجال تقنية المعلومات تعمل على مدار الساعة وبمراقبة وزارة الصحة.
- القادمين لزيارات قصيرة يجب أن يدفعوا قيمة التأمين الصحي التي تغطي فترة وجودهم في مصر وتشمل كذلك فترة التجربة لمدة ثلاثة أشهر للعمالة القادمة قبل إصدار رخصة الإقامة . الفحص الطبي للقادمين إلى مصر يكون في مراكز طبية في بلادهم معتمدة من قبل سفارات مصر والتقرير الطبي يوضع على قرص مدمج لسهولة إدخال المعلومات الصحية لكل قادم إلى مصر في مكتب بجانب ضابط الجوازات عند الوصول إلى مصر. ويصرف له بطاقة تأمين صحي مؤقتة.
- الصيدليات المصرح لها من قبل شركات التأمين متصلة بنظام تقنية المعلومات المركزي بحيث يمكن للصيدلاني أن يصرف الدواء المكتوب من قبل الطبيب المعالج عن طريق الحاسوب بعد التأكد من هوية المريض. الصيدليات تمنع من صرف إي دواء يحتاج إلى وصفة طبية حسب تصنيف وزارة الصحة وهيئة الرقابة والجودة على أدوية التي تحتاج إلى وصفة طبية.
- رخصة العمل تمنحها الحكومة المصرية للتخصصات الصحية بعد إجراء امتحان لكل المشمولين بالرعاية الطبية للمرضى من أطباء وممرضين وفنيين قبل التعيين في المراكز الصحية بالنسبة للمصريين والخرجيين من الكليات والمعاهد المصرية
- ما هي المسؤوليات المتبقية لوزارة الصحة:
1. مراقبة جميع المراكز الصحية وخصوصاً العناية الأولية.
2. مراقبة شركات التأمين.
3. مراقبة هيئة الرقابة و الجودة على المستشفيات
4. هيئة الرقابة و الجودة على الأدوية
5. مراقبة شركات صيانة نظام تقنية المعلومات
6. تشكيل لجان لمتابعة شكاوى المرضى وإيجاد الحلول بوقت سريع ومعاقبة من تثبت خطأه أو تقصيره مع توجيه المركز الصحي إلى الطريقة التي تجنبهم تكرار ذلك الخطأ.
7. مكافحة الأوبئة بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى.
8. مراقبة جميع المرافق التي يمكن أن تؤثر على الصحة العامة من مطاعم وأسواق بيع المواد الغذائية وكذلك مكافحة كافة أنواع تلوث البيئة.
9. التوعية والتثقيف الصحي باستخدام كافة وسائل الأعلام بما في ذلك إنشاء مواقع على الشبكة الأنترنت للتثقيف والإرشاد وتلقي المقترحات والشكاوى.
وبهذه الطريقة ترتقي خدمات وزارة الصحة وكذلك الخدمة العلاجية التي يتوقعها المريض إلى المستوى المتوقع في وطن الخير والعطاء.
حلم هل يمكن تحقيقه ؟؟؟؟
خواطر / إسلام قطب
المشاركات
0 التعليقات:
إرسال تعليق